آراء الأعلام:

في قوله: (باطل)، قال الأصفهاني: إذا كان مخالفاً للواقع، أو كان عبادة و لم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي.

و قال النائيني: إذا لم يكن مطابقاً لرأي من يتبع قوله تعييناً، و إلّا فلا وجه لإطلاقه بعد حجّية رأيه في حقّه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجّيته كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعيّة، و لذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها، نعم مع عدم تعيين اتّباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام و البناء على اتّباعه في حجّية رأيه، و من هذا البناء أيضاً ينتزع التقليد و إن لم يعمل فسقاً، و لا اختصاص لهذه الجهة في المقام، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأُصوليّة يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في حجّيته، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي، و إنّما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجّة عند التمكّن كما هو ظاهر هذا.

و قال آل ياسين: إذا خالف الواقع أو كان عبادة و لم يتأتّ منه قصد القربة، و إلّا صحّ مطلقاً.

و قال البروجردي: يأتي التفصيل.

و قال الجواهري: إلّا إذا وافق الواقع أو رأي من يقلّده.

و قال الحكيم: بمعنى أنّه لا يجتزى به حتّى يعلم أنّه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلّده‌