ثمّ الوجوب مصدر و هو من المعاني الإضافيّة التي يتوقّف تعقّلها و تصوّرها على معانٍ اخرى، فالوجوب بين من أوجب، و ما وجب، و ما تعلّق به الوجوب و هو الواجب، و باعتبار كلّ واحد من الأركان ينقسم إلى تقسيمات أوّلية و ثانويّة و هكذا. فباعتبار من أوجب ينقسم إلى الوجوب العقلي و الفطري و الشرعي.

أمّا الشرعي فيعني ما أمر به الشارع المقدّس و هو اللَّه سبحانه و تعالى ثمّ نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و خلفاءه الأطهار (عليهم السّلام) فيبتني على التكليف الإلهي.

و أمّا الفطري فيبتني على فطرة الإنسان و جبلّته‌ [2] و غريزته، بل على مطلق الغريزة الحيوانيّة، و ملاك الوجوب الفطري هو دفع الضرر المحتمل، فكيف بالمظنون، أو يقال المراد من المحتمل هو المظنون أي المحتمل العقلائي.

و الوجوب العقلي هو الذي يستقلّ به العقل الإنساني، و الذي يبتني على الحسن و القبح العقليّين بملاكات منها فيما نحن فيه وجوب شكر المنعم، و هذا أضيق دائرة من الوجوب الفطري، فإنّه يختصّ بالعقلاء بخلاف الفطري فإنّ قاعدة (دفع الضرر المحتمل) تعمّ سائر الحيوانات، فإنّها بمجرّد احتمال الخطر تفرّ أو تحمي نفسها من الخطر بأيّ نحوٍ كان، فالفطري على ما يفهمه العرف في محاوراته هو الجبلّي الارتكازيّ الغريزي، ضرورة أنّ الاتّقاء و الحفظ من الضرر ارتكازي لكلّ ذي شعور و درك جزئي من سائر الحيوانات فضلًا عن الإنسان، كما أنّ الملكيّة

[2] الجبلة مأخوذة من الجبل بمعنى ما له جذور كالوتد في الأرض كما يطلق على الجبال، و الفطريات من الرواسخ كالإبرة المغروزة في بواطن، الإنسان كالجوع و العطش و الغريزة الجنسيّة، فهذه غرائز و فطريات، و منها دفع الضرر المحتمل.