قانون‌

[قانون: نسخ التّلاوة]

يجوز نسخ التّلاوة دون الحكم و بالعكس، و هما معا.

و المخالف في المذكورات شاذّ، و حجّته واهية، و يكفينا الوقوع.

أمّا الأوّل: فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحقّ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه‌ [1].

و أمّا الثاني: فهو إمّا مع البدل، كتبديل العدّة بالحول بأربعة أشهر و عشرا، أو بلا بدل كنسخ الصّدقة قبل النّجوى‌ [2].

و يجوز بالأثقل كما يجوز بالأخفّ و المساوي كما في تبديل الكفّ عن الكفّار الثّابت بقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ‌ [3] بآية الجهاد، و صوم عاشوراء برمضان‌ [4].

و أمّا الثالث: فروي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، و نسخ حكمها و تلاوتها [5].

[1] و كذا عندهم كما في «المستصفى» 1/ 122.

[2] و ذكرهما في «المستصفى» 1/ 122.

[3] الكافرون: 6.

[4] و كذا في «المستصفى» 1/ 119.

[5] «بحار الأنوار» 31/ 424، «الاحتجاج» 1/ 222، و راجع تفسير «البيان» للسيد الخوئي مبحث النّسخ لمزيد من البيان.