الأوّل: أنّ المناط في الحكم إن كان هو التّسمية، فإذا تحولت [2] الحنطة النّجسة طحينا أو خبزا، و اللّبن سمنا، فيلزم طهارتها، و هو باطل جزما. و إن كان المناط تبدّل الحقيقة و الماهيّة [و الماهيّة] فما الدليل عليه.
ثمّ ما ذا معيار تبدّل الماهيّة [الماهيّة] و الحقيقة [3]؟
فقد تراهم يحكمون بطهارة الرّماد دون الفحم، و طهارة الخمر بانقلابه خلّا، فما الفرق بين الأمرين؟ بل تبدّل العذرة بالفحم ليس بأخفى من تبدّل الخمر بالخلّ، و إن لوحظ فيه تبدّل الخواصّ بالمرّة، ففي ذلك أيضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا.
و يمكن أن يقال: [4] المعيار هو تبدّل الحقائق عرفا، لا محض تغيّر الأسماء، و هذا يتمّ فيما كان مقتضى الحكم هو نفس الحقيقة، كالعذرة و الكلب، فإنّ علّة النّجاسة في أمثالهما من النّجاسات عينا و المحرّمات عينا هو ذاتها، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة و مع انتفاء الحقيقة فلا حكم، فكأنّه قال الشّارع: الكلب نجسة أو حرام ما دام كلبا، و العذرة نجسة [5] ما دامت عذرة، فإذا استحال ماهيّته، فينتفي الحكم.
و ألحق بعض الفقهاء المتنجّس- كالخشب المتنجّس- بالنجس بالأولويّة [6]،
[1] لأنّ الاستحالة من المطهرات، كما أنّ مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب.