و الموجودات، وجدناها باقية مستمرّة بوجودها الأوّل غالبا على حسب استعداداتها و تفاوتها في مراتبها، فنحكم فيما لم نعلم بحاله بما وجدناها في الغالب إلحاقا بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ كلّ نوع من أنواع الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فيه أفراد ذلك النوع. فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة، و الاستعداد الحاصل للإنسان يقتضي مقدارا منه، و للفرس مقدارا آخر، و للحشرات مقدارا آخر، و لدود القزّ، و البقّ، و الذّباب مقدارا آخر [1]، و كذا للرطوبة في الصيف و الشتاء، و هكذا.

فهنا مرحلتان:

الأولى: إثبات الاستمرار في الجملة.

و الثانية: إثبات مقدار الاستمرار.

ففيما جهل حاله من الممكنات القارّة، يثبت ظنّ الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات، مع قطع النّظر عن تفاوت أنواعها، و ظنّ‌ [2] مقدار خاصّ من الاستمرار بملاحظة حال النّوع الذي هو من جملتها.

فالحكم الشرعيّ مثلا نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن، و قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحكام الصّادرة عن الموالي الى العبيد [العبد]، و قد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعيّة، فإذا أردنا

[1] تأمّل دقة المصنّف في الأمثلة التي عرضها، فقد رتبها و بدأ بأطولها بقاء ثم الأقصر فالاقصر و هكذا.

[2] عطف على يثبت ظنّ الاستمرار في الجملة أي و يثبت ظنّ مقدار ... الخ.