responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 10

و لم يكن الظّلم و ترك الردّ مخالفة له، لما حكم العقل بمؤاخذة اللّه و عقابه.

فإنّ القبح الذّاتي يكفي فيه محض استحقاق الذّمّ، فيثبت من ذلك أنّ الظّلم حرام شرعا، و ردّ الوديعة واجب شرعا.

[في التّوهم من أنّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذّم‌]

و ما توهّمه بعض المتأخرين تبعا لبعض العامة من أنّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذّم لا ترتّب الثّواب و العقاب أيضا، الذي هو لازم حكم الشرع، فلم يدلّ الحكم العقلي على الحكم الشرعي، فهو مبنيّ على الغفلة عن مراد القوم من الحكم العقلي. و حسبان أنّ حكم العقل إنّما هو الّذي ذكروه في مبحث إدراك العقل للحسن و القبح، قبالا للأشاعرة المنكرين لذلك. و قد عرفت أنّ العقل يحكم بأزيد من ذلك أيضا، مع أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في العقل و الجهل أيضا، هو ذلك و أنّه ممّا به يثاب و يعاقب، و أنّه مما يكتسب به الجنان و غير ذلك‌ [1]، مع أنّه يمكن أن يقال: بعد ما ثبت أنّ لكلّ أمر من الأمور حكما من اللّه تعالى بالضّرورة و الأخبار، و ثبت من الأخبار أنّها موجودة عند المعصومين‌ [2]،


[1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لمّا خلق اللّه العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال:

أدبر فأدبر، ثم قال: و عزّتي و جلالي، ما خلقت خلقا هو أحب إليّ منك و لا أكملتك إلّا فيمن أحبّ، أما إنّي إيّاك آمر و إيّاك أنهى، و إيّاك اعاقب و إيّاك اثيب. كما في كتاب العقل و الجهل الحديث الأوّل من «الكافي»، و فيه أيضا، الحديث (3) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرّحمن و اكتسب به الجنان، قال:

قلت: فالّذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النّكراء، تلك الشّيطنة و هي شبيهة بالعقل، و ليست بالعقل. و غير ذلك من الأحاديث في ذلك الباب.

[2] و قد ثبت عندنا بأنّهم (صلوات اللّه و سلامه عليهم) موضع الرّسالة و مهبط الوحي و خزّان العلم و محال معرفة اللّه و حملة كتابه و المظهرين لأمره و نهيه. و عن هشام بن الحكم-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست