عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة

و هي ايضاً من القواعد المعروفة المشهورة، و فيها جهات من البحث:

الجهة الاولى-

في مدركها و مستندها، و هو أمور متعدّدة:

الأوّل عموم الأدلة الواردة في هذه الاحكام‌

مثل قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى‌ [1] و قوله (ص): ايضاً من أحيا أرضاً مواتاً فهي له‌ [2] و قوله (ع): من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه‌ [3] و قوله (ع): من أتلف مال الغير فهو له ضامن‌ [4] و ما ورد في باب الجنابة و كون الوطي‌