بها في جميع العلوم كقاعدة قبح ترجيح المرجوح الّتي هي قاعدة عقلية و قاعدة انه لا تجتمع علّتان مستقلّتان على معلول واحد فلا ينبغي جعلها من القواعد الفقهية كما فعله البعض.

و قد تنشأ بعض القواعد الفقهية من بعض آخر كقاعدة ما يضمن الّتي هي ناشئة من قاعدة الإقدام و قاعدة ضمان اليد و هذا أيضاً من نقاط التمايز بينها و بين المسائل الأُصولية فتدبّر.

و قد يستفاد بعض القواعد الفقهية من بعض القواعد الكلامية كقاعدة ان الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد بناء على كونها قاعدة فقهية فهي مستفادة من قاعدة ان أفعال اللّه تبارك و تعالى معلّلة بالأغراض‌ [1].

الجهة الثامنة:

قد ادّعى الشهيد الأوّل رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الفقهية الخمسة

الأُولى: قاعدة تبعية العمل للنيّة و الثانية: قاعدة المشقة موجبة لليسر الّتي هي شاملة لقاعدة لا جرح و قاعدة يريد اللّه بكم اليُسر و لا يريد بكم العُسر و قاعدة البعثة بالحنيفية السمحة السهلة و قاعدة لا ضرر و لا ضرار الثالثة: قاعدة اليقين و المراد منها في نظره الاستصحاب الرابعة: الضرر المنفي الخامسة: العادة و التحقيق عدم رجوع كثير من الأحكام إلى واحد من هذه القواعد الخمسة و هذا واضح لمن تتّبع الفقه.

ثمّ ان هذا الكتاب الشريف يجمع بين دفتيه جملة من البحوث الّتي ألقاها على فضلاء الحوزة العلمية في قم المقدّسة سماحة المرجع الديني الكبير آية اللّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني دامت بركاته العالية استقصى فيها البحث عن مجموعة من القواعد الفقهية المهمة و قد تميز بحثه لها