مخيّرا في الاجتناب عن أيّهما شاء، و الوجه في ذلك كلّه ظاهر [1].

الثاني: دوران الأمر بين التضرر و الإضرار كحفر البئر مثلا (إذا فرض الحفر إضرارا على الجار و عدم الحفر تضرّرا على المالك)، التحقيق: أنّ هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة، لأنّ الأخذ بكلّ واحد من الطرفين خلاف الامتنان كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الحديث يكون واردا مورد الامتنان و من المعلوم أنّ حرمة التصرّف و المنع عنه مخالف للامتنان على المالك، و الترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شي‌ء منهما مشمولا لحديث لا ضرر [2]. و بعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض لا بدّ أن يتمسك بالعموم أو الإطلاق، لو كان هناك عموم أو إطلاق، و إلّا فالمرجع هو الأصل العملي (البراءة عن الحرمة) هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التّكليفي. و أمّا الحكم الوضعي (الضمان) فهو ثابت على كلا التّقديرين (جواز التصرف و عدمه)، لعدم الملازمة بين الجواز و عدم الضمان، فيحكم بالضمان، لعموم قاعدة الإتلاف.

[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.