تقييد و لا اشتراط بشي‌ء آخر) يستحقّ العامل مع جهلهما لاجرة عمله‌ [1]. فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل.

الثاني: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): كل موضع نقول: يبطل الصداق (بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شي‌ء آخر) فإنّه يجب مهر المثل‌ [2].

الثالث: قال الامام الخميني (رحمه اللّه): كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل اجرة المثل‌ [3].

الرابع: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل‌ [4].

الخامس: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل اجرة المثل‌ [5].

[1] العروة الوثقى: ص 539.

[2] المبسوط: ج 4 ص 304.

[3] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 91.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 153.

[5] نفس المصدر السابق: ص 158.