له، و من ثمّ يستلزم كلفة، فلا يعقل رفعه، و لا يتوهّم أحد الالتزام بذلك، و إنّما الضيق الذي يزيد كثيرا عمّا تقتضيه طبيعة التكليف، و عمّا يستدعيه الحكم من كلفة لو خلّي هو و طبعه، مثل هذا الضيق يتسبّب في رفع التكليف.

***