أما إذا علم كون التكليف واحدا و كون الملاك موجودا في أحد الطرفين لا غير، و كان الشك في موضوعه، فاللازم الجمع بين المحتملين، عملا بالعلم الاجمالي‌ [1].

نعم العلم بأهمية أحد الامرين يكون موجبا للعلم بوجود الملاك فيه لا غير فلا يجب الآخر. كما أنه مع التساوي في الاهتمام يعلم بوجود الملاك في كل منهما تخييرا، فيجب أحدهما على التخيير دون الآخر. كما أنه مع احتمال الاهمية في أحد الطرفين بعينه يعلم بوجود الملاك، في محتمل الأهمية، إما تعيينا أو تخييرا بينه و بين الآخر، فيجب بعينه عقلا دون الآخر.

أما إذا كان احتمال الأهمية موجودا في كل من الطرفين فلم يحرز وجود الملاك في كل منهما تخييرا، فلا طريق للحكم بوجوب أحدهما تخييرا مع إمكان الجمع، بل يجب الجمع بينهما عقلا، للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما المردد بينهما.

و ما ذكرنا مطرد في جميع موارد الدوران بين ترك شرط و شرط آخر، و بين ترك جزء و جزء آخر، و بين ترك شرط و ترك جزء، مع العلم بوجوب الواجب و عدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن يدور الأمر بين ترك الطمأنينة في الصلاة و ترك القيام، و بين ترك القيام في الصلاة و ترك الركوع، و بين ترك القيام‌

[1] فليس دوران الامر بين الامر بين الاجزاء و الشرائط من التعارض الموجب للتساقط و لا من التزاحم حتى يرجع إلى مرجحاته. كما يأتي بيانه في كلام السيد الماتن عن قريب.