مملوكا بالشرط، فلا مجال للبناء عليه. (المستمسك ج 13/ 176 إلى 178).

- تأمل. نعم إذا لم يستفد ملكية العمل من الشرط، بل مجرد الزام المشروط عليه به و التسلط على الخيار عند عدم الوفاء به، فلا موجب للضمان كما اشار إليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و سيأتي تفصيل هذا البحث الصغروي في الفصل الآتي اللاحق.