رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية- أعني عدم التذكية- لترتّب موضوعيهما امتنع أن تكون إحداهما مؤكدة للاخرى، و لا وجود إحداهما بقاء للاخرى، لأن البقاء عين الحدوث وجودا، فلا يكون بينهما اختلاف رتبة. و حينئذ فالمعلوم وجودها حال الحياة الحرمة التي موضوعها اللامذكى و هي زائلة قطعا بعد التذكية و المحتمل وجودها بعد التذكية هي الحرمة الثابتة للذات نفسها، و هو وجود آخر يحتمل مقارنته لوجود الحرمة الزائلة و بقاؤه بعد زوالها. فيكون الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، الذي ليس بحجة على التحقيق.

هذا و هذا التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذا في موضوع الحرمة على نحو الجهة التقييدية عرفا، و وصف التغير في مسألة نجاسة المتغير مأخوذا في موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفا. و لكنه غير واضح‌ [1] فالبناء على عدم جريان الاستصحاب لأجله غير ظاهر.

نعم لا بأس بالرجوع في إثبات الحل إلى عمومات الحل، مثل قوله تعالى:

قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً [2] و قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌ [3] و قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌ [4] و نحوها، الحاكم على الاستصحاب لو سلم جريانه. و استصحاب‌

[1] كونها جهة تعليلية خلاف الظاهر، فالأصل، من القسم الثالث الذي لا يقولون بجريانه.

[2] الأنعام: 145.

[3] المائدة: 5.

[4] المائدة: 4.