و أجاب عنه الشهيد الثاني في فوائد القواعد بأنّ محمّد بن قيس الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) غير محتمل للضعيف، و انّما المشترك بين الثقة و الضعيف من يروي عن الباقر (عليه السلام). نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصة و موثّقا، فيحتمل حينئذ كونها من الحسن و من الصحيح [1].

قال صاحب المدارك: انّ المستفاد من كلام النجاشي و غيره أنّ محمّد بن قيس هذا هو البجلي الثقة، بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، فتكون الرواية صحيحة [2].

أقول: هذا هو الحقّ، و هو ممّا تفطّن به قبله شيخه الفاضل الأردبيلي (قدّس سرّهما).

فإنّه قال في شرحه على الإرشاد بعد نقله الرواية المذكورة: و محمّد بن قيس و ان كان مشتركا، و ضعف الخبر به في المختلف، لكنّ القرينة تعينه بأنّه الثقة [3] هذا ما أفاده و أجاده في كتاب الزكاة.

و قال في كتاب الحج بعد نقله صحيحة عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى (عليه السلام) أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فاذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه.

و لا يضرّ اشتراك محمّد بن قيس؛ لأنّ الظاهر أنّه البجلي الثقة، لما قال في الفهرست: إنّ للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). ثمّ ذكر اسناده‌

[1] نقله عن المدارك.

[2] مدارك الاحكام 5/ 62.

[3] مجمع الفائدة 4/ 71.