بالخبر الموثوق اولى.

و منها: ما رواه الشيخ فى كتابه بسند صحيح الى عبد الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم الحسين بن روح من انه سئل عن كتب الشلمغانى بعد ما ظهر سوء حاله و خرج التوقيع فى لعنه فقال اقول فيها ما قاله العسكرى- (عليه السلام)- حيث سئل عن كتب بنى فضال و قيل له: كيف نصنع بكتبهم؟ فقال- (عليه السلام)- «خذوا ما رووا ذروا ما رأوا» و لا يخفى ان الامر بالعمل بروايات بنى فضال لم يكن لمطابقة الجميع للواقع فى علم الامام- (عليه السلام)- و لا كان العمل مشروطا بافادتها القطع بالصدور بل كان المناط اما حصول مطلق الظن منها او خصوص الاطمينان و هو المطلوب.

ثم ان فى هذا الخبر دلالة ظاهرة على وجوب العمل بالاخبار التى رواها بنى فضال فى كتبهم و لا يحتاج الى ملاحظة من روى عنه هؤلاء ممن تقدم عليهم فى السند، فيكون حال بنى فضال حال من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه بناء على احد التفسيرين او التفاسير لهذه العبارة و لا يخفى ان هذا الخبر لا يقصر فى القوة عن ذلك الاجماع المنقول.

و منها: الاخبار الكثيرة التى يستفاد منها وجوب العمل بخبر رواة الاحاديث بقول مطلق او بخصوص خبر الثقة و الصادق و المامون فان المتقين منها ما اطمئن بصدوره.

و منها: منطوق قوله- تعالى- «.. إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [1] بناء على ان التبين عرفا يحصل بالظن الاطمينانى.

[1]- الحجرات: 6