بسلوك طريق الظن فى مقام اطاعة الاوامر الواقعية، و هذا بعينه هو الامر الذى دعاه سابقا الى العمل بالظن السابق و لا تكرار فى مدلوله حتى يعمل به عند تبدل الظنون.

نعم لو كان العمل بالظن من باب مجرد الطريقية عند تعذر العلم و كان فى هذا الحال نظير القطع الغير المحتاج الى اذن الآمر فى سلوك طريقه فى مقام الاطاعة بل عمل به من باب محض الكشف كان اللازم عند تبدل الظن العمل على الظن اللاحق مع بقاء الوقت، كما يظهر ذلك من ملاحظة ما اذا عمل فى العرفيات بالظن من باب رجاء ادراك نفس المصلحة المظنونة او دفعا بنفس المفسدة المظنونة كما اذا ظن المريض ان النافع له فى هذا اليوم الدواء الفلانى فشر به ثم ظن فى اثناء النهار بخلافه و ان ما شربه كان غير نافع او انه لا بد ان يشرب الدواء على غير وجه الذى شربه فان بنائهم على العمل بالظن اللاحق.

نعم لو اذن لهم المولى المطاع العمل فى مقام اطاعة اوامره بالعمل بامارات خاصة من باب الطريقية فسلك العبد ذلك الطريق فعمل به، ثم تبين له الخلاف فالظاهر ان بنائهم على الاجزاء و الكفاية.

و لا يتوهم ان هذا قول بكون العمل بالظن من باب الموضوعية لا الكاشفية لا ما ذكرنا فى اول المسألة ان عمل المجتهد بظنه ليس محض الموضوعية و لا محض الطريقية، بل هو امر بين الامرين و برزخ بين العالمين.