المعلول بدون العلّة، بل الحكم الشرعى ايضا كذلك، لكن الغالب فى الشرعيات اناطتها بعلل لا تعلم بقائها و ارتفاعها فى الآن اللاحق و على فرض الارتفاع فلا يعلم ان المرتفع كان مناطا للحكم حدوثا فقط او يدور الحكم معه بقاء و ارتفاعا.

هذا مع انه لو اغمضنا عن ذلك لا مجرى للاستصحاب فى مقابل العمومات، فان قوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» مثلا بعمومه يدل على وجوب الاتيان بالصلاة الواقعية فى جزء من اجزاء الزمان المحدود خرج منه حال الغفلة عن الصلاة الواقعية، فانه لا يجب حينئذ الصلاة لا عينا و لا تخييرا بحكم العقل فبقى الباقى.

و ان شئت تقريرا اوضح فنقول ان قوله «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»- بعد اخراج الغافل و الغير المتمكن عن التكليف لفقد الشرائط الشرعية او العقلية- يرجع الى انه يجب على المكلف الاتيان بالصلاة الواقعية فى اى جزء تمكن المكلف منها فاذا فرض كونه غافلا فى زمان ثم استشعر فتكليفه ثابت بحكم العموم، و حديث بدلية ما اتى به عما تركه قد عرفت فساده.

و امّا التمسك بمثل قوله- (صلى الله عليه و آله و سلم)- «رفع عن امتى ... ما لا يعلمون» و اشباهه فى رفع الاعادة ففيه:

اولا- ان الظاهر رفع المؤاخذة

و ثانيا- ان وجوب الاعادة ليس من آثار الجهل و الشي‌ء المجهول، حتى يرتفع بل من آثار الامر المتوجه اليه بعد الالتفات هذا هو الكلام فى الاعادة، و امّا القضاء فهو تابع فى كل فعل للتكليف الجديد بفعله بعد ذهاب وقته، فان‌