الحكم المتعلق بالموضوع من حيث «هو هو» مع قطع النظر عن اتصافه بالعلم و الجهل- بالمعنى الاعم من الظن و الشك و الوهم- و بما يرجع الى احدهما مثل خبر المخبر و تقليد المفتى يسمى «حكما واقعيا اوليا».
و معنى كونه حكم المكلف مع قطع النظر عن تعلق اعتقاد المكلف به انه مجعول من الشارع و صادر عنه و منشئ له لا بمعنى تنجز التكليف به و ترتب آثار التكليف من الثواب و العقاب عليه.
و هو الذى اتفق عليه المخطئة و المصوبة بالنسبة الى الجهل بموضوع الحكم الفرعى، مثل ما اذا اعتقد الخلّ خمرا و بالعكس و قامت به البينة و بالنسبة الى نفس الاحكام العقلية من الاصولية و غيرها.
و اختلفوا فى ثبوتها فى خصوص نفس الاحكام الفرعية، و معنى كونه اوليا كونه بحسب الرتبة الطبيعية مقدما على الحكم الثانوى الذى سيجيء، لتقدم موضوعه طبعا على موضوع ذلك لا بمعنى تقدم الحكم او موضوعه على الحكم الثانوى بحسب التنجّز على المكلف.
ثم ان هذا الحكم قد يتعلق بمطلق المكلف، و قد يتعلق بعنوان خاص منه كالذكر او الانثى و الحاضر و المسافر و غير ذلك من الاوصاف و العنوانات