ثم اولى هذا مضافا الى ان التزام عدم العقاب على مخالفة مقتضى العقل يسقط القول لحجية العقل عن الثمرة كما لا يخفى الوجه فى طائفة من الاخبار الدالة على نفى التكليف قبل بيان الشرع مثل قوله- (عليه السلام):

كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.

و قوله- (عليه السلام): ان على الله بيان ما يصلح الناس و ما يفسدهم و ان الزمان لا يخلو عن امام معصوم ليعرف الناس ما يصلحهم و ما يفسدهم و ان اهل الفترة و اشباههم معذورون و يكون تكليفهم يوم القيامة و ان اللّه- تعالى- يحتج على العباد بما انهم عرفهم.

و صحيحة زرارة: لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولى اللّه فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان له على اللّه عزّ و جل حق فى ثوابه و لا كان اهل الايمان». [1]

مع ان التصدق سيما المندوب منه مما يستقل بحسنه العقل، و فى صحيحة منصور ابن حازم عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- قلت من عرف ان له ربا فينبغى ان يعرف ان لذلك الرب رضى و سخطا و انه لا يعرف رضاه و سخطه الا بوحى او رسول فمن لم يأته الوحى فعليه ان يطلب الرسول الى غير ذلك من الاخبار.

و الجواب عنها: بعدم نصوصية شي‌ء منها بل عدم ظهوره فى المدعى‌

[1]- هذا من حديث طويل جاء فى الكافى و المحاسن كما جاء فى جامع احاديث الشيعة ج يك صص 512 و 513 و فى المخطوط تصرف فى ترتيب الفاظ الحديث.