و ان شئت فقل ان الكلام فى الاحكام المنزلة من اللّه- عزّ اسمه- على نبيّه- (صلى الله عليه و آله)- و امّا الإنشاءات الصادرة عن الائمة- (عليهم السلام)- الذين هم المختصون بالتقية بيان للتكليف لا تكليف حقيقى الّا على سبيل الحكاية و التبليغ.

و امّا عن الثالث- فبانا لم نلتزم وجوب الحكم من الشارع على طبق العقل بل قلنا انه لو حكم فانما يحكم على طبقه.

و نظير ذلك ان العقل قد ينافره بعض افعال البهائم و الاطفال الغير المميزة مع انه لا حكم فيها لا عقلا و لا شرعا، فكما ان المنافرة الفعلية ليست علة تامة للحكم العقلى فكذلك الحكم العقلى ليس علة تامّة للشرعى فتأمل.

و يمكن ايضا التزام كون الظلم حراما شرعيا بمعنى كونه مبغوضا للّه و تركه محبوبا عنده على الصّبى المميز المدرك لقبح الظلم كما هو غاية الامر انتفاء العقاب لحديث «رفع القلم و انه لا يكتب عليه السيئات» [1] بل نفس هذه العبارة الواردة فى الاخبار اعنى «لا يكتب عليه السيئات» يدل على كون السيئة سيّئة فى حقّه و انّما رفع عنه المؤاخذة عليها بل كتابة الحسنات له كما فى بعض الاخبار النافية لكتابة السيئات عليه تدل على ذلك فانها تشمل ما لو ترك الصبى المميز القبيح لقبحه او لكونه مبغوضا للّه تعالى فان الظاهر من بعض الاخبار ان اللّه تعالى يثيبه على ذلك و لا شك ان الثواب كاشف عن ثبوت الحكم الشرعى لكن نفى العقاب لا يكشف عن انتفائه فتأمل.

[1]- رواه الفريقان: جامع احاديث الشيعة: ج 1 ص 420 و بعدها جامع الاصول لابن اثير: ج 4 صص 349- 272- 271.