بعض الافعال الوجودية من الموانع و النواقض بالنسبة الى الآخر كمبطلات الصلاة و نواقض الطهارة و روافع الاحداث و موانع العقود و نحو ذلك، و اطلاق الضدّ على هذه الامور لا يخلو عن اشكال و مسامحة، لانّ نسبة كل واحد من الضدّين مثل نسبة الآخر اليه و الامر فيها ليس كذلك اذ المانع علّة لعدم الممنوع دون العكس، مضافا الى اشكال تصور تواردهما على محل فليتدبّر جيّدا.

و منها: احد الافعال الوجودية المنافية للمامور به و يسمّونه بالضدّ العام، و اطلاق الضدّ عليه ايضا غير خال عن خرازة بل هذا فى الحقيقة يرجع الى الاوّل.

و منها: الترك و يسمّونه بالضدّ العامّ ايضا و هذا اشهر و أصحّ و اطلاق الضدّ عليه لا يخلو عن مناقشة، لانّ الترك امر عدمى و الماخوذ فى الضدّ المصطلح ان يكون امرا وجوديا كما مرّ و هو نقيض الفعل لا ضدّ له، و لو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها، لانّ هذا الاختيار امر وجودى مضادّ للفعل الّذى هو عبارة عن اختيار الوجود، و على هذا يتصوّر الواسطة بين الفعل و الترك و هى ما اذا ترك الفعل الحسن اختيارا. [1]

فانّه ليس من الترك المفسّر باختيار العدم و لا يرد انّ هذا النحو من الترك ايضا نقيض للفعل، لان نقيض الوجود العدم، و العدم قد يكون مسبوقا بالاختيار و قد لا يكون كذلك.

فالاوّل ايضا فرد من افراد مطلق العدم الّذى هو نقيض للوجود و فرد

[1]- فى النسخة المطبوعة: ... اذا ترك الفعل لا عن اختيار. مطارح الانظار: ص 116