[فائدة- 4] فى انّ الامر بالشي‌ء [هل‌] يقتضى النهى عن ضدّه ام لا

و من جملة ما ذكروا لوجوب المقدّمة من الثمرات: فساد ضدّ المامور به اذا كان من العبادات بناء على انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل المامور به، فيجب على القول بوجوب المقدّمة فيحرم فعل الضدّ فيفسد بناء على اقتضاء النهى الفساد.

توضيح الكلام انّ من التزم بالمقدّمات الثلاث المذكورة لزمه القول بفساد الضدّ، فمن قال بصحّته فلا بدّ له من منع احدى تلك المقدّمات فمنهم من منع الاولى، و منهم من منع الثانية، و منهم من منع الثالثة، فهنا ثلاثة [1] مقامات للكلام فى المقدمات الثلاثة المذكورة.

[1]- فى الاصل: ثلاث.