العدة

أجمع المسلمون كافة على وجوب العدة في الجملة ، والأصل فيه الكتاب والسنّة ، فمن الكتاب قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ) ، ومن السنّة قوله ( صلّى الله عليه وسلّم ) : لفاطمة بنت قيس : ( اعتدّي في بيت ابن أُم مكتوم ) . ويقع الكلام في عدة مَن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ ، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ، وفي عدة مَن وطِئت بشبهة ، واستبراء الزانية ، وفي عدة زوجة المفقود .

عدة المطلَّقة :

اتفقوا على أنّ المطلّقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها ، وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : إن خلا بها الزوج ولم يصبها ، ثمّ طلّقها فعليها العدة ، تماماً كالمدخول بها . وقال الإمامية والشافعية : لا أثر للخلوة . وتقدّمت الإشارة إلى ذلك ، كما أشرنا ـ عند تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن ـ إلى رأي الإمامية من عدم وجوب العدة على الآيسة المدخول بها ، وما استندوا إليه من الدليل .