و كذلك قوله: الحق المنزه، هو الخلق المشبه، إن أراد بالحق رب العالمين، فقد صرح بالتشبيه و تغالى فيه. و أما إنكاره ما ورد فى الكتاب و السنة من الوعيد، فهو كافر به عند علماء أهل التوحيد.

و كذلك قوله فى قوم نوح و هود، قول لغو باطل مردود. و إعدام ذلك، و ما شابه هذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب، من أوضح طرق الصواب، فإنها ألفاظ مزوقة، و عبارات عن معان غير محققة، و إحداث فى الدين ما ليس منه. فحكمه رده، و الإعراض عنه». ثم قال: كتبه محمد بن إبراهيم الشافعى. انتهى باختصار.

ذكر جواب القاضى سعد الدين الحارثى، قاضى الحنابلة بالقاهرة:

«الحمد للّه، ما ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور، يتضمن الكفر، و من صدق به، فقد تضمن تصديقه بما هو كفر، يجب فى ذلك الرجوع عنه و التلفظ بالشهادتين عنده، و حق على كل من سمع ذلك إنكاره، و يجب محو ذلك و ما كان مثله و قريبا منه، من هذا الكتاب، و لا يترك بحيث يطلع عليه، فإن فى ذلك ضررا عظيما، على من لم يستحكم الإيمان فى قلبه، و ربما كان فى الكتاب تمويهات و عبارات مزخرفة، و إشارات إلى ذلك، لا يعرفه كل أحد، فيعظم الضرر. و كل هذه التمويهات ضلالات و زندقة. و الحق إنما هو فى اتباع كتاب اللّه، و سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و قول القائل: إنه أخرج الكتاب بإذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، بمنام رآه، فكذب منه على رؤياه للنبى (صلى اللّه عليه و سلم)». كتبه عبد اللّه: مسعود بن أحمد الحارثى.

ذكر جواب خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى الشافعى:

«الحمد للّه. قوله: فإن آدم (عليه السلام)، إنما سمى إنسانا، تشبيه و كذب باطل.

و حكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر، لا يقر قائله عليه.

و قوله: إن الحق المنزه: هو الخلق المشبه، كلام باطل متناقص و هو كفر.

و قوله فى قوم هود: إنهم حصلوا فى عين القرب، افتراء على اللّه ورد لقوله فيهم.

و قوله: زال البعد، و صيرورية جهنم فى حقهم نعيما، كذب و تكذيب للشرائع، بل الحق ما أخبر اللّه به من بقائهم فى العذاب.

و أما من يصدقه فيما قاله، لعلمه بما قال، فحكمه كحكمه من التضليل و التكفير إن كان عالما، فإن كان ممن لا علم له، فإن قال ذلك جهلا عرف بحقيقة ذلك و يجب‌