تعليمه وردعه عنه مهما أمكن، و إنكاره الوعيد فى حق سائر العبيد، كذب و ردّ لإجماع المسلمين، و إنجاز من اللّه عز و جل للعقوبة، فقد دلت الشريعة دلالة ناطقة، أن لابد من عذاب طائفة من عصاة المؤمنين، و منكر ذلك يكفر.

عصمنا اللّه من سوء الاعتقاد، و إنكار المعاد. و اللّه أعلم». و كتب محمد بن يوسف الشافعى.

ذكر جواب القاضى زين الدين الكنتانى الشافعى، مدرس الفخرية و المنصورية بالقاهرة:

«اللّه الموفق، زعم المذكور أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، أذن له فى وضع الكتاب المذكور، كذب منه على النبى (صلى اللّه عليه و سلم)، فإن اللّه تعالى بعث النبى (صلى اللّه عليه و سلم) هاديا (وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً) [الأحزاب: 43]، هذا فى هذه الدار، فكيف أحواله فى دار الحق؟.

أما قوله فى آدم: فكذب من جهة الاسم، و كفر من جهة المعنى، إن أراد بالحق مالك الملك الغنى عن العالمين.

و أما قوله: الحق هو الخلق. فهو قول معتقد الوحدة، و هو قول كأقوال المجانين، بل أسحاق من هذا، للعلم الضرورى بأن الصانع غير المصنوع.

و أما قوله: إن التفريق و الكثرة. فهذا قول القائلين بالوحدة أيضا، الذين ظاهر كلامهم لا يعتقده عاقل، فإن أجلى الضروريات، كون كل أحد يعلم أن غيره ليس هو هو، و أنه هو ليس غيره.

و قوله فى قوم هود، كفر؛ لأن اللّه تعالى أخبر فى القرآن عن عاد، أنهم كفروا بربهم، و الكفار ليسوا على صراط مستقيم.

فالقول بأنهم كانوا عليه [كذب‌] [2] بصريح القرآن، و إنكار الوعيد فى حق من حقت عليه الكلمة من تحقيق الوعيد فى القرآن، تكذيب للقرآن، فهو كفر أيضا، و من صدق المذكور فى هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر، يكفر، و يأثم من سمعه و لم ينكره، إذا كان مكلفا، و إن رضى به كفر، و الحالة هذه». و كتب عمر بن أبى الحرم الشافعى.

[2] ما بين المعقوفتين أضيف ليستقيم المعنى.