و تفقه على الإمام أبى الحسن بن الخل ببغداد، و سمع منه، و حدث، و أجاز له. و تولى القضاء بمكة و الخطابة بها.

و ولى قضاء القضاة ببغداد، و توفى بها ليلة التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس و تسعين و خمسمائة، و دفن بالعطافية عند جده.

و ذكره ابن الدبيثى فى ذيل تاريخ بغداد. و ذكر من حاله ما ذكره المنذرى بزيادة فى ذلك و غيره، فقال: و تولى القضاء بمكة و الخطابة بها فى سنة تسع و سبعين و خمسمائة، و خرج إليها فى هذه السنة.

و خطب فى أيام الموسم، و صلى بنا الجمعة، و كنت فى هذه السنة حاجا.

و لما عزل قاضى القضاة أبو طالب علىّ بن علىّ بن النجارى، عن قضاء القضاة يوم الجمعة، رابع شهر رمضان سنة أربع و ثمانين و خمسمائة ولى أبو الحسن محمد بن جعفر العباسى- هذا- قضاء القضاة فى هذا اليوم.

و شافهه بالولاية الوزير أبو المعالى سعيد بن علىّ بن حديدة، فحضر الجمعة، و معه العدول، و أتباع مجلس الحكم ممن كتب عهده و قرئ. و خلع عليه فى الشهر المذكور.

فلم يزل على حكمه و قضائه، يسمع الشهادات، و يثبت الحقوق، و يقبل الشهود، إلى أن عزل يوم الاثنين ثانى عشر جمادى الآخرة من سنة ثمان و ثمانين و خمسمائة بمحضر من القضاة و العدول و الفقهاء عند أستاذ الدار العزيزة- شيد اللّه قواعدها بالعز- أبى المظفر عبيد اللّه بن يونس، بسبب كتاب أثبته باسم الحسن بن زركل الاسترابادى التاجر، على فاطمة بنت محمد بن حديدة زوجة أبى المعالى بن حديدة- الذى كان وزيرا- بشهادة أحمد بن علىّ بن كردى، و محمد بن محمد بن المهتدى.

و كان الكتاب مزورا على المرأة المذكورة، و تولى إثباته أبو الفتح محمد بن محمود بن الحرانى، و كان أحد العدول، و أقر أنه مزور، و أن قاضى القضاة ارتشى على إثباته من الحسن الاسترابادى، خمسين دينارا و ثيابا. فسئل العباسى عن ذلك، فأنكر و قال: هذا سجلى، و ثبت عندى بشهادة الشاهدين المذكورين، فحضر محمد بن محمد بن المهتدى و أنكر: أنه شهد على المرأة المذكورة، و أنه شهد عند العباسى به.

فاستفتى الفقهاء الحاضرون: إذا أنكر الشاهد أنه شهد عند الحاكم بشى‌ء، هل القول قوله أو قول الحاكم؟.