و قال (صلى اللّٰه عليه و آله): القضاة ثلاثة: واحدة في الجنة و اثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق و قضى به، و اللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم و رجل قضى للناس على جهل [1].

و النظر في الكتاب يقع في مواضع: في الصفات المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الامام (عليه السلام).

و الآداب المتعلقة به و كيفية الحكم له و أحكام الدعاوي.

[النظر الأول في الصفات]

و الصفات المشروطة فيه ستة: التكليف بالبلوغ و كمال العقل و الايمان بالمعنى الأخص، أي الاعتقاد بالأصول الخمسة و العدالة، و طهارة المولد من الزنا و العلم و لو بمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادي في الحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي و الذكورة بلا خلاف شيء من ذلك أجده بل عليه الإجماع في عبائر جماعة.

و يدخل في العدالة اشتراط الامانة و المحافظة على الواجبات و توطين النفس على ترك المحرمات.

و لا ينعقد القضاء الا لمن له شرعا أهلية الفتوى كأن يكون مجتهدا مطلقا لا متجزئا و لازم ذلك أنه لا يكفيه مجرد اطلاعه ب فتوى الفقهاء بناء على عدم كونه بذلك مجتهدا مطلقا.

و لا بد مع ذلك أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء بلا خلاف فيه ظاهرا، و قيده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقا و لا بأس به.

و هل يشترط علمه بالكتابة و قدرته على قراءتها و كتابتها؟ الأشبه:

نعم وفاقا للأكثر، بل لا يعرف فيه مخالف ظاهرا للأصل، و لاضطراره

[1] وسائل الشيعة 18- 11، ح 6.