مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها اللّه فيهم» قيل: و ما هي؟ قال: «الآلة، مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعا للزنا حين زنى، و لو أنّه ترك الزنا و لم يزن كان مستطيعا لتركه إذا ترك» ثم قال: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير، و لكن مع الفعل و الترك كان مستطيعا».

قيل: فعلى ما ذا يعذّبه؟ قال: «بالحجة البالغة و الآلة التي ركّبها فيهم، إنّ اللّه لم يجبر أحدا على معصيته، و لا أراد إرادة حتم الكفر من أحد، و لكن حين كفر كان في إرادة اللّه أن يكفر، و هم في إرادة اللّه و في علمه ألّا يصيروا إلى شيء من الخير [1]».

قيل: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: «ليس هكذا أقول، و لكنّي أقول: علم أنهم سيكفرون، فأراد الكفر لعلمه فيهم، و ليست إرادة حتم، إنما هي إرادة اختيار» [2].

* بيان

قوله: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير» إشارة إلى نفي وقوع الفعل بالأولوية، و تقريراته ما لم يجب لم يوجد.

و قول السائل: فعلى ما ذا يعذّبه؟ يعني إذا كان جميع ما يتوقف عليه فعل العبد من قدرته و استطاعته بخلق اللّه و جعله فيه، فلما ذا يعذّب الكافر و يعاقب العاصي؟

فأجاب (عليه السلام) بأنّ تعذيب اللّه لعباده ليس من جهة غرض له فيه؛ لأنّه سبحانه بريء من الغرض، غني عمّا سواه، بل انساقت حجّته البالغة و حكمته الكاملة إلى تعذيب فريق و تنعيم فريق بما ركّب في كلّ واحد منهم من الآلات، و خلق لهم من الدواعي و الإرادات، و غيرها من أسباب المعاصي و الطاعات، و الشرور و الخيرات، فانقسمت أفعال اللّه إلى ما ينساق إلى الغاية المطلوبة بالذات، و إلى ما ينساق إلى غاية اخرى مرادة بالفرض، فأطلق على الأول اسم المحبوب، و على الثاني اسم المكروه، و انقسم عباده الذين هم أيضا من فعله و اختراعه إلى من سبقت لهم العناية بالحسنى بتسليط الدواعي و البواعث عليه، لسياقتهم إلى غاية الحكمة، و إلى من سبقت لهم المشيئة بالردي، لسياقتهم إلى غاية الحكمة، فلكل منهما نسبة إلى المشيئة الربّانية.

أمّا قوله «انّ اللّه لم يجبر أحدا على معصيته» فالوجه فيه أنّ المجبور هو الذي لم

[1]. في النسخة: الجبر، و التصحيح من المصدر.

[2]. الكافي 1: 162/ 3.