responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238

و لم يعصه بغلبة» [1].

[336] 2. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن الاستطاعة، فقال: «أ تستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟» قيل:

لا، قال: «فتستطيع أن تنتهي عما قد كوّن؟» قيل: لا، فقال: «متى أنت مستطيع؟» قيل: لا أدري، فقال (عليه السلام): «إنّ اللّه خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة، ثمّ لم يفوّض إليهم، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا لم يفعلوه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه؛ لأنّ اللّه تعالى أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد» قيل: فالناس مجبورون؟ قال: «لو كانوا مجبورين كانوا معذورين» قيل: ففوّض إليهم؟ قال: «لا» قيل: فما هم؟ قال: «علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين» قيل: أشهد أنه الحق و أنكم أهل بيت النبوة و الرسالة [2].

* بيان

ظاهر هذا الحديث يدلّ على نفي الاستطاعة، و ظاهر الحديث السابق يدلّ على إثباتها، و الجمع بينهما بأن يقال: إنّ الاستطاعة في الحال لا ينافي عدمها في الاستقبال و لا العكس، فنجيب عن قول القائل: أ تستطيع أن تؤثر حال عدم الأثر، أو لا تؤثر حال وجوده؟ نعم نستطيع، لكن معنى استطاعتنا أنّا نتمكّن من الفعل أو الترك في ثاني الحال، فلا ينافيه عدم استطاعتنا في الحال، بمعنى عدم تمكّننا من التأثير في وجود الأثر حال عدمه، و لا في عدمه حال وجوده، و لا في وجوده حال وجوده، و لا في عدمه حال عدمه، لأنّ في الأوّلين تناقضا، و في الآخرين تحصيلا للحاصل.

و معنى قوله (عليه السلام) «فجعل فيهم آلة الاستطاعة» إلى قوله: «في ملكه أحد» إنّ العبد لا يفعل إلّا ما أراد اللّه منه، فهو مستطيع في وقت الفعل للفعل لا للترك، و مستطيع في وقت الترك للترك لا للفعل، فلا يستطيع في كلّ وقت إلّا لما جعل اللّه فيه آلة الاستطاعة لأجله، ثم أشار (عليه السلام) إلى أنّ الناس مع ذلك ليسوا مجبورين و لا مفوّضا إليهم أيضا.

[المتن]

[337] 3. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: «إذا فعلوا الفعل كانوا


[1]. الكافي 1: 160/ 1.

[2]. الكافي 1: 161/ 2.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست