responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229

وقع فهو الذي عليه الممكن في حال ثبوته في العلم، فمشيئة أحديّة التعلق و هي نسبة تابعة للعلم، و العلم نسبة تابعة للمعلوم، و المعلوم أنت و أحوالك فعدم، المشيئة معلّل بعدم إعطاء أعيانهم هداية الجميع لتفاوت استعداداتهم و عدم قبول بعضها الهداية، و ذلك لأن الاختيار في حق الحق تعارضه وحدانيّة المشيئة، فنسبته إلى الحق من حيث ما هو الممكن عليه، لا من حيث ما هو الحقّ عليه.

قال تعالى: وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي [1] و قال: أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذٰابِ [2] و قال: مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ [3] فهذا هو الذي يليق بجناب الحق، و الذي يرجع إلى الكون. وَ لَوْ شِئْنٰا لَآتَيْنٰا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰاهٰا [4] فما شاء، فإنّ الممكن قابل للهداية و الضلال من حيث ما هو قابل فهو موضع الانقسام و في نفس الأمر ليس للحق فيه إلّا أمر واحد.

فإن قلت: حقائق المخلوقات و استعداداتها فائضة من الحق سبحانه، فهو جعلها كذلك.

قلنا: الحقائق غير مجعولة، بل هي صور علمية للأسماء الإلهية، و إنّما المجعول وجوداتها في الأعيان، و الوجودات تابعة للحقائق، و لنقبض عنان القلم عن أمثال هذه الأسرار فإنّها من جملة أسرار، القدر المنهي عن إفشائها و للّه الحمد.

[المتن]

[322] 3. الكافي: عنه (عليه السلام): «يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حتى يقول الناس: ما أشبهه بهم! بل هو منهم، ثم يتداركه السعادة. و قد يسلك بالشقي طريق السعداء حتى يقول الناس: ما أشبهه بهم! بل هو منهم، ثم يتداركه الشقاء، إن من كتبه اللّه سعيدا و إن لم يبق من الدنيا إلّا فواق ناقة ختم له بالسعادة» [5].

[323] 4. الكافي: عنه (عليه السلام): «خطب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الناس ثم رفع يده اليمنى قابضا على كفّه، ثم قال: أ تدرون أيها الناس ما في كفّي؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، فقال: أسماء أهل


[1]. السجدة 32: 13.

[2]. الزمر 39: 19.

[3]. ق 50: 29.

[4]. السجدة (32): 13.

[5]. الكافي 1: 154/ 3.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست