responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179

و محلّه على حسب طاقته، و إنّما فقرها و فقدها و نقصها بالقياس إلى ذواتها، و قوابل ذواتها و ليس هناك إمكان و قوّة البتّة، فالمكان و المكانيات بأسرها بالنسبة إلى اللّه تعالى كنقطة واحدة في معيّة الموجود وَ السَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ و الزمان و الزمانيات بآزالها و آبادها كان واحد عنده في ذلك.

جفّ القلم بما هو كائن، ما من نسمة كائنة إلّا و هي كائنة، و الموجودات كلّها شهادياتها و غيبيّاتها كموجود واحد في الفيضان عنه، مٰا خَلْقُكُمْ وَ لٰا بَعْثُكُمْ إِلّٰا كَنَفْسٍ وٰاحِدَةٍ [1] و إنما التقدم و التأخر و التجدّد و التصرّم و الحضور و الغيبة في هذه كلّها بقياس بعضها إلى بعض و في مدارك المحبوسين في مطمورة الزمان المسجونين في سجن المكان لا غير، و إن كان هذا لما تستغربه الأوهام و يشمئز عنه قاصر و الأفهام.

و أمّا قوله عزّ و جل كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [2] فهو كما قاله بعض أهل العلم: إنها شئون يبديها لا شئون يبتديها، و لعل من لم يفهم بعض هذه المعاني يضطرب فيصول و يرجع فيقول: كيف يكون وجود الحادث في الأزل؟ أم كيف يكون المتغيّر في نفسه ثابتا عند ربّه؟ أم كيف يكون الأمر المتكثّر المتفرّق وحدانيا جمعيّا؟ أم كيف يكون الأمر الممتدّ- أعني الزمان- واقعا في غير الممتدّ- أعني اللازمان- مع التقابل الظاهر بين هذه الامور؟ فلنمثّل له بمثال حسّي يكسر سورة استبعاده، فإن مثل هذا المعترض لم يتجاوز بعد درجة الحسّ و المحسوس، فليأخذ أمرا ممتدّا كحبل أو خشب مختلف الأجزاء في اللون، ثم ليمرّره في محاذاة نملة أو نحوها ممّا تضيق حدقته عن الإحاطة بجميع ذلك الامتداد، فإن تلك الألوان المختلفة متعاقبة في الحضور لديها، يظهر لها شيئا فشيئا، واحدا بعد واحد آخر لضيق نظرها، و متساوية في الحضور لديه يراها كلّه دفعة لقوّة إحاطة نظره وسعة حدقته، وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.

آخر كتاب التوحيد و التمجيد، و الحمد للّه أولا و آخر.


[1]. لقمان (31): 28.

[2]. الرحمن (55): 29.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست