من باب اخذ الشّيء فى بيان نفسه و المصادرة على المطلوب الاوّل اذ متعلّق الامر و النّهى و ان كان واحدا بالشّخص فهو متعدّد باعتبار جهتين يجب بإحداهما و يحرم بالأخرى فهذا الكون واجب مامور به من حيث كونه جزء من الصّلاة و حرام منهىّ عنه من حيث كونه تصرّفا غصبيّا و هل الكلام الا فى انّه هل يجوز ذلك من حيثيّتين متغايرتين أو لا و اذ فسخ عقد هذا التّعويص انّما سبيله ضابط الحيثيّات الّذى نحن بفضل اللّٰه العظيم سبحانه قد اسّسنا تضبيطه فى الصّحيفة الملكوتيّة اعنى كتابنا الايماضات و التّشريقات و قوّمنا تصحيحه فى التّقويمات و التّصحيحات اعنى كتابنا تقويم الايمان فلا محيد لنا الان عن تقريره و تبيينه فنقول على سبيل الاستعارة و الاستمداد من هناك اعلمن انّ الحيثيّات التّقييديّة المختلفة بحسب حال المعبّر عنه و المحكي عن حاله لا بحسب نفس التّعبير و الحكاية سواء كانت متفارزة غير مضمّن البتّة انتفاء إحداهما فى انتفاء الاخرى او متخالطة غير منسلخ انتفاء كلّ واحدة منها عن انتفاء الاخرى لا محالة يلزمها مطلقا سواء عليها أ كانت متقابلة متصادمة بالذّات او متباينة غير متقابلة انّ المخلوطيّة بشيء منها لا يكون من حيث الخلط بالأخرى و انّها غير متصحّحة الاختلاف بحسب وجودها فى حدّ أنفسها او بحسب