به و بين ما مع المأمور به معيّة ساذجة على سبيل المصاحبة الاتّفاقيّة من دون علاقة عقليّة لزوميّة انكشف لك ان الامر بالشّيء انّما يستلزم النّهى عن ضدّه العام فقط لا النّهى عن شيء من اضداده الخاصّة اصلا

فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا

و اذا نسب إلى ما فيه الحكم و هو الفعل سمّى وجوبا و هما متّحدان بالذّات مختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون اقسام الحكم الوجوب و الحرمة مرّة و الايجاب و التّحريم اخرى و تارة الوجوب و التّحريم لكن لا من حيث ما قد زعمه تقليدا لصاحب المحصول انّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم فقد استبان فى علم الحكمة الرّبوبيّة انّ المعدوم بالعدم الزّمانىّ موجود بالقياس اليه سبحانه فى وقته و انه لا مضىّ و لا استقبال بالقياس اليه سبحانه اصلا بل الزّمانيّات كلّها حاضرة عنده فيشاهدها بأسرها معا كلّا فى وقته على انّ الوجود العلمىّ كاف فى تصحّح الموصوفيّة و لا من حيث ما قد ظنّه و هو من بعض الظّنّ انّه ليس لذات الفعل من الحكم صفة حقيقيّة ذاتيّة بناء على نفى قاعدة التّحسين و التّقبيح العقليّين و حسبان ان لا جهة مرجحة لحكم الشّرع فى ذات الفعل و لا حسن و لا قبح بالمعنى