القسم الأوّل: في الآثار.

القسم الثاني: في الاعتبار.

و القسم الثالث: في الجواب عن بعض الشّبه المطروحة في مسألة التفضيل.

و هذه الفصول تتضمّن الاستدلال على تفضيل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) على الخلق كافّة إلّا خاتم النبيّين (صلّى اللّه عليه و آله).

فقد عرض المصنّف المسألة بشكل مختصر في فصل، ثم بيّن المقصود من التفضيل في فصل آخر، ثم شرع في بيان الأدلّة مستندا إلى الكتاب و السنّة و الأدلّة العقليّة بأسلوب متميّز منه، و في فصل الاستدلال بالكتاب، ذكر آية المباهلة التي وردت في أهل البيت (عليهم السّلام) بغير خلاف بين أحد من أهل التفسير و التاريخ و الصحاح و السنن و المسانيد و أهل السير و غيرها، و ما يتعلّق بها .. ثمّ أعقبها بالاستدلال بالروايات، فاستدلّ بالروايات المتواترة العامّة أوّلا، و هي أعمّ من الروايات الواردة في تفضيل الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) بشخصه. من قبيل روايات: الإخاء، و المشابهة، و الطير المشويّ، و خير البشر، و غيرها ..

أو هو مع السبطين، كرواية: «الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة و أبوهما خير منها» .. ثمّ ردّ على ما اختلقه العامّة من أنّ أبا بكر و عمر سيّدا كهول أهل الجنّة. كما استدلّ بالروايات الواردة في المهديّ (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) و أهل البيت (عليهم السّلام) التي تدلّ على تفضيلهم على سائر البشر، ثم أيّد (رضوان اللّه تعالى عليه) هذه الروايات بالروايات الآحاد الغير المتواترة تفصيلا التي وردت من طرق العامّة و قال: و هذه الروايات و إن وردت بعضها موضع الآحاد فقد وافقت ما يتوارد لمثلها و قد تواترت أيضا بمعانيها و تناظرت باتّفاق مدلولها ..