رسالة في أصالة البراءة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

فائدة في أصالة البراءة

و قبل الشروع لا بد من مقدّمة و هي أنّ الحكم قسمان: واقعي و ظاهري.

و المراد من الأوّل:

حكم الشي‌ء من حيث هو مع قطع النظر عن علم المكلّف و جهله به، الثابت في نفس الأمر، الذي لا يرتفع بقيام امارة على خلافه، و لا يعقل إناطته باعتقاد المكلّف علما أو ظنا، لاستلزام الدور.

و من الثاني:

حكم الفعل حال الجهل بالأوّل، سواء كان الجهل بالحكم مأخوذا في موضوعه، بأن دلّ المثبت له على أن موضوعه الشي‌ء بعنوان انه مجهول الحكم [1]، أو لم يكن كذلك، بل كان الدليل المثبت له يقتضي ثبوته له مطلقا،

[1] الدليل الدالّ على الأحكام الواقعية الثانوية، أعني بها الأحكام المجعولة حال الشكّ في الأحكام الواقعية الأولية، و يعبّر عنها أيضا بالأحكام الظاهرية يسمّى أصلا، و الدليل الدالّ على الأحكام الواقعية علما أو ظنّا يسمّى دليلا.

و شأن الثاني تقديمه على الأوّل أبدا، علميّا كان أو ظنيّا.

أما الأوّل: فواضح لكونه رافعا لموضوع الحكم المدلول عليه بالدليل الأوّل، أعني به الشك.

و أمّا غير العلمي: فإن كان ذلك منه الحكم الثانوي الثابت في مورده مأخوذا في دليله عدم البيان، حتّى البيان الشرعي، لا مجرّد الشك كحكم البراءة، و الاحتياط، و التخيير.

ان قلنا بانحصار دليلها في الدليل العقلي، كان دليل اعتبار ذلك الدليل أيضا الوارد رافعا لموضوع الحكم، لتحقق البيان الشرعي بوروده، و ان لم يرتفع الشك به، و الّا كان الوجه في التقديم هو الحكومة، أي حكومة دليل اعتبار الدليل على الأصل لأن المستفاد من أدلّة حجيّة خبر العادل تنزيل أخباره منزلة الأمارة العلميّة في الحكم، بعدم تحقّق الشك معه، فيكون حاكما على الأصل، مضافا إلى الإجماع على عدم التفرقة في اعتبار الدليل، بين أن يكون في مورده أصل أم لا، و أنّه ان كان معتبرا فهو معتبر في كلا الفرضين و إلّا فلا. فلو أريد حينئذ ارتكاب التخصيص في جانب الدليل لزم طرحه من أصله بخلاف الأصل، فإنّه لم ينعقد في جانبه مثل هذا الإجماع حتّى يلزم من تخصيصه الطرح كليّة فلا بدّ من ارتكاب التخصيص في جانبه لأنّه أولى من الطرح. (منه (رحمه اللّه)).