الوجوب و لو كان في الصّلاة، إذا علم ارادة المصلّي بالسّلام، ما لم يحصل الرّد من غيره، بتمامه، و لو فرض اشتغاله به كما هو مقتضى القاعدة، في كل واجب كفائي.

حكم رد السلام لو رده غير المصلي

و امّا لو حصل من غيره بتمامه، فمقتضى القاعدة، عدم مشروعيّة الاقدام منه مطلقاً بعنوان الورود، إلّا فيما قام الدّليل عليه.

هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم

و لا فرق في السّقوط عن غير المجيب، بين أن يقصد بالجواب الجواب، عن الجميع، و عدمه كما هو الشّأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية، بعد قيام من به الكفاية؛ فانّه لا يعتبر في السّقوط قصد القائم، الفعل عن الجميع، بل لا معنى لهذا القصد عند التّحقيق.

هذا و منه يظهر النّظر، فيما افاده السّيد المتقدّم ذكره قدس سره في حكم عكس المسألة، في استحباب ردّ الغير بعد الجواب عن البعض، وفي اعتبار قصد الجواب، عن الجميع، في السّقوط عنهم و ان كان مفروض كلامه في تعدّد المسلّم و المسلّم عليه، فانّه لا فرق في الحكم المذكور بين هذه الصّورة، و عكس المسألة إلّا من حيث لزوم تعدّد الجواب في الصّورة، بناءً على ما اخترناه في المسألة؛ فانّ هذه الصّورة جامعة للمسألة و عكسها.

قال قدس سره بعد جملة كلام له في حكم الصّورة، ما هذا لفظه: و امّا اگر بعضى از انها سبقت نمايند در جواب، ظاهر ان است كه فعل ان مسقط وجوب از ديگران باشد، در صورتى كه قصد ردّ از همه كرده باشد، پس در حقّ ديگران ردّ لازم نخواهد بود لكن هرگاه در خارج نماز بوده باشد، مستحبّست در حقّ هر يك اتيان بردّ. انتهى كلامه رفع مقامه.

فكأنّه قاس الصّورة في اعتبار القصد المزبور في السّقوط، بالمسألة من حيث اعتبار‌