المفروض، عدم قصد الحكاية عند التكلّم، بل قصد أمراً آخراً من التّكلّم باللّفظ، و امّا إذا وجدت الالفاظ منه في الخارج على أسلوب القرآن فيصدق عليه انّه قرآن، من حيث مماثلته لما نزّله روح الامين على قلب سيّد المرسلين، و قرأه عليه، كما إنّه إذا أمر الشّخص بإيجاد مركّب خارجيّ كالسّرير مثلًا، لم يصدق في حقّه عند شروعه في كلّ جزء منه بقصد غير السّرير، إنه يشتغل بتركيب السّرير و يبني على امتثال الأمر بإيجاده و امّا إذا بدا له بعد إيجاد أجزائه بقصد غيره، أن يوجد السّرير فإذا أوجده يقال على الوجود الخارجي إنّه سرير، لماله من الامتياز من بين المركّبات الخارجيّة، غاية الامر إنّه يسقط عنه الامر. إذا فرض كونه توصّليّاً، بعد التيامه الاجزاء، بعد ايجاد كلّ جزء منها بقصد غير السّرير، فالامر في المقام أيضاً من هذا القبيل، هذا ملخّص ما افاده دام ظلّه.

و لكّنك خبير بانّه على فرض تماميّته لا يجري إلّا بالنّسبة إلى ما يكون مختصّاً بالقرآن، و امّا ما يكون مشتركاً كالحمد للّه و نحوه فلا يجري ما ذكره فيه، كما صرّح به بعض مشايخنا المتأخّرين أيضاً. و ممّا ذكرنا كلّه يعلم وجه إشكال جماعة من الاصحاب في المسألة قال في الذّكرى [1] في المسألة وجهان: البطلان و الصحة بناءً على إنّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد، أم لا؟ انتهى كلامه. و المسألة لا تخلو عن اشكال. هذا آخر ما اردنا ايراده من حكم ما يتعلّق بالمسألة على سبيل الايجاز و الاجمال. و اللّه العالم بحقيقة الحال و الحمد للّه ربّ العالمين، و الصّلاة على محمّد و آله الطّاهرين، و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين من الاوّلين و الاخرين إلى يوم الدّين.

و كان اتمامها في العشر الاوّل من جمادي الآخرة سنة اربع عشر و ثلاثمائة بعد الالف من هجرة خير البشر عليه من التّصلية ازكاها و من التّزكية انماها.

[1] الذكرى: 216 التروك الواجبة.