الاعتقاد، و يختصّون بطريقة، فأمّا ما يكون راويه منّا و طريقه أصحابنا و كان ذلك مرويّا عن النبي و الأئمة عليه و (عليهم السّلام)، و كان ممن لا يطعن في روايته، بل يكون سديدا في نقله، و لا قرينة يدل على كذبه، وجب صحّة ما تضمنه الخبر، يدلّ عليه اجماع الفرقة، فهم مجمعون على العمل بهذه الأخبار التي في تصانيفهم لا يتدافعونه، حتّى إذا أفتى أحدهم بشي‌ء و سألوه عن صحّته فأحالهم على كتاب معروف قبلوا قوله.

و هذه سجيّتهم مذ عهد النبي و الأئمة عليه و (عليهم السّلام) إلى الآن، و الّذي يكشف عن ذلك أنّ القياس في الشرع لمّا كان العمل به محظورا لم يعملوا به أصلا، فإن شذّ منهم واحد و عمل به في بعض المسائل تركوا قوله، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى يوجب أيضا فيه مثل ذلك، و قد علمنا خلافه‌ [1].

فصل [في العلوم الحاصل عند الأخبار المتواترة]

و العلوم التي يحصل عند الأخبار المتواترة لكلّ عاقل مكتسبة عند الشيخ المفيد [2]، و ذهب المرتضى إلى تقسيم ذلك، فقال: أخبار البلدان، الوقائع، و نحوها يجوز أن يكون ضرورة، و يجوز أن يكون مكتسبة، و ما عداها كالعلم بمعجزات النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)‌ [3]، و النص على الأئمة (عليهم السّلام)، و كثير من أحكام الشريعة،

[1] عدّة الاصول: 1/ 336- 339 (مع تفاوت يسير).

[2] عدّة الاصول: 1/ 243 (نقلا عن الشيخ المفيد).

[3] الذريعة للسيد المرتضى: 2/ 484 و 485. في صفة العلم الواقع عند الأخبار.