و لعلّك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التصحيح و التسقيم بالنسبة إلى سائر ما ارتكبه الفقهاء- (رضوان اللّه عليهم أجمعين) - من التعدّيات عن موضع [1] النصّ و مورد [2] الحكم، و ربما توضح الحال أزيد من هذا في موضع الاحتياج إن شاء اللّه تعالى، و اللّه الموفق للسداد و المسدّد للصواب.