و دفع هذه الشبهة من السوفسطائية محال ظاهر، إلّا أن يضرب حتى يوجعه الضرب و يعترف‌ [1] العلم به.

و إن أردت أنّ إجماعاتهم تسقط عن الاعتبار رأسا لعدم حصول الظنّ بسبب ذلك.

ففيه- مضافا إلى أنّه مكابرة- أنّ الأدلّة الظنيّة و الأمارات المعتبرة كلّها وقعت فيها أشدّ و أكثر ممّا وقع في الإجماع المنقول بخبر الواحد؛ فإنّ العام استعمل في الخاص حتى اشتهر أنّه ما من عام إلّا و قد خصّ‌ [2]، و مع ذلك يحمل على العموم و يصير كذلك، و أحاديثنا جلّها- إلّا ما شذّ- أوّلت جمعا بينها و بين المعارض، و مع ذلك ظاهرها حجّة.

و أيضا بعض المشايخ و الرواة قد أكثر من الاشتباه في متن الرواية و ضبطها، و كثير منهم وقع كثير من ذلك منه، كما لا يخفى على المطّلع‌ [3].

و أيضا بعض اللغويين قد كثر منه الاشتباه مثل صاحب «القاموس» [4]

[1] في الف: (و يقر و يعترف).

و في ج: هذه العبارة ساقطة.

[2] أي اشتهر على لسان العلماء.

[3] انظر الحدائق الناظرة: 4/ 209.

[4] راجع كتاب «الجاسوس على القاموس» تأليف أحمد فارس أفندي، و قد أشبع فيه البحث و بوّبه إلى نيف و عشرين بابا، و إليك نماذج من هذا الكتاب: قال في صفحة: 453- طبع تركيا- البربيطاء- بالكسر- النبات. في الحاشية عن السيد عاصم الذي في أمّهات اللغة:

الثياب، و في حنط الحنوط كصبور و كتاب كلّ طيب يخلط للميت، و قد حنطه يحنطه و احنطه فتحنّط، كذا في النسخ، و الصواب حنّطه- بالتشديد- قلت: فيكون تحنّط مطاوعا، فاعجب به من فعل مطاوع من ميت. و قال في مقدّمته: قد تعرض لاشتباهاته في هامش طبع مصر، و تاج العروس.