حديثه و روايته، و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذمّوا المذموم [و] قالوا: فلان متّهم في حديثه، و فلان مخلّط، و فلان كذّاب، و فلان مخالف في المذهب، و فلان واقفي، و فلان فطحي و غير ذلك من الطعون، و استثنوا الرجل من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده و ضعّفه براويه، هذه عادتهم و على قديم الوقت و حديثه لا تنخرم، فلولا أنّ العمل بما سلم عن الطعن و برواية من هو موثوق به جائز، لما كان بينه و بين غيره فرق، و كان خبره مطروحا مثل خبر غيره) [1].

انتهى كلامه- أعلى اللّه مقامه- مع اختصار منّا، و ما ذكره (رحمه اللّه) كاف واف لمرادنا [2].

و مما ذكره (رحمه اللّه) في آخر كلامه ظهر فساد التوجيه الركيك الذي ارتكبه صاحب «المعالم» حيث قال:

(اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال يجوز [3] أن يكون طلبا لتكثير القرائن، و تسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر) [4]. انتهى.

[كلام السيّد في «الذريعة»]

مع أن الأجلّ المرتضى أيضا قال في «الذريعة» في باب صفة المتحمّل و المتحمّل عنه: (اعلم أنّ من يذهب إلى [وجوب‌] العمل بخبر الواحد في‌

[1] عدة الاصول: 336- 367 (مع تفاوت يسير) في بعض موارد النص و العبارات الواردة بين المعقوفتين قد أثبتناها من المصدر.

[2] في الحجرية: (كاف بمرادنا).

[3] جاء في المصدر: (فمن الجائز)، بدلا من: (يجوز).

[4] معالم الاصول: 198.