المتقدم، و سنشير [1] إليه أيضا.

فنقول: أخذ الحكم من الشارع مشافهة، محال عادة بالنسبة إلى أمثال زماننا، و ليس‌ [2] الأحكام الفقهية بديهية فلا بدّ من الفحص‌ [3] و التجسس عن الطرق الموصلة إلى معرفة الأحكام، و يشير إليه أيضا ما شاع من‌ [4] الفقهاء الماهرين في الفقه و الأئمة المتبحّرين في هذا الفنّ، من أنّ الطرق متعددة، و أنّها خمسة [5].

ثم إنه لا بدّ من ملاحظة حال الطرق، و أنّها موصلة أم لا، و أيضا لها بعنوان القطع أو الظنّ و إذا كان بالظن فهل يكون دليل على اعتباره أم لا؟

[الاختلافات المانعة من العلم‌]

ثم إنّه معلوم أن العلم لا يحصل لنا بمجرد الملاحظة بل و لا بسهولة أيضا، لتلاطم أمواج الشبهات، و تراكم أفواج الظلمات، و توارد أنواع الآفات:

منها: أنّ في الآيات و الأخبار عاما و خاصا لا إلى نهاية، و ناسخا و منسوخا، و محكما و متشابها، و حفظا و وهما، إلى غير ذلك من الأسباب التي سنشير إلى بعضها في الفصل الآتي و كلّ واحد منها تحقّقه في الأخبار كثير.

و منها: اختلاط الصحيح مع السقيم من الضوابط- التي بناء فهم الأحاديث، و مدار الأخذ و الاستنباط عليها في أمثال زماننا- مثل أصل العدم‌

[1] في ج: (و نشير).

[2] و في الحجرية: (ليست).

[3] في و: (التفحص).

[4] في الف، ب: (عن).

[5] المعتبر: 1/ 28.