[الاختلاف في تصحيح ما يصح‌]

و أيضا؛ لو كان كذلك لما كان إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن خصوص جماعة و عن قليل منهم.

و أيضا؛ لما وقع الاختلاف بالنسبة إلى بعضهم و الشكّ فيه، خصوصا مع كونه في غاية الاشتهار في الجلالة، حيث قال بعضهم: مكان (الأسدي) (ليث المرادي) [1]، و قال بعضهم: مكان (الحسن بن محبوب) (فضالة بن أيوب)، و جعل بعضهم مكانه (الحسن بن علي بن فضال)، و بعضهم مكان (فضالة) (عثمان بن عيسى) [2]، مع أنّ في عبارة تصحيح ما يصح عنهم إيماء بعدم قطعيّة أحاديثهم، فتأمّل.

و أيضا؛ لعلّ تخصيصهم ابن أبي عمير بقبول مراسيله، و تخصيصهم إيّاه مع صفوان، و البزنطي بأنّهم لا يروون إلّا عن ثقة [3] إباء عن ذلك، فتأمّل.

فإذا كان مثل هؤلاء مع تقدّمهم و مهارتهم و كثرتهم و توافقهم لم يحصل لهم القطع، فكيف يحصل لنا في مثل هذا الزمان؟!

على أنّ قول المستدلّ: (و لو كان فاسد المذهب) صريح في تجويزه حصول القطع الذي ادّعاه من قول الموثّقين أيضا، مع أنّ أشهرهم عمّار الساباطي الذي نقل عن الشيخ (رحمه اللّه) إجماع الإمامية على العمل بروايته‌ [4]، و مع هذين أكثر رواية

[1] رجال الكشي: 2/ 507 الرقم 431.

[2] رجال الكشي: 2/ 831 الرقم 1050.

[3] عدّة الاصول: 1/ 386.

[4] عدة الاصول: 1/ 381، تهذيب الأحكام: 7/ 100 الحديث 435، و ذكره في تنقيح المقال: 2/ 319.