الأوّل: و هو ما ذهب إليه الفاضل مولانا محمّد أمين الأسترآبادي:
أنّ العلم بأحوال الرجال غير محتاج إليه؛ لأنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم (عليه السّلام)، فلا نحتاج إلى ملاحظة سنده، أمّا الكبرى فظاهر، و أمّا الصغرى فلأنّ أحاديثنا محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع بصدورها عن المعصوم (عليه السّلام).
فمن جملة القرائن: أنّه كثيرا ما نقطع بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة بأنّ الراوي كان ثقة في الرواية لم يرض بالافتراء و لا برواية ما لم يكن بيّنا واضحا عنده، و إن كان فاسد المذهب أو فاسقا بجوارحه، و هذا النوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.