رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي بحسبه فعلت إن شاء اللّه .. فأمره الإمام (عليه السّلام) بالتوضّؤ وفق مذهب أهل السنّة تماما.

فلمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين، تعجّب ممّا رسم له أبو الحسن (عليه السّلام) فيه ممّا جميع العصابة على خلافه، ثمّ قال: مولاي أعلم بما قال، و أنا أمتثل أمره.

و بعد ذلك بفترة ورد عليه كتاب أبي الحسن (عليه السّلام): «ابتدئ من الآن- يا علي بن يقطين- توضّأ كما أمرك اللّه ... فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك، و السلام» [1].

الثالث:

إنّ الفرصة قد تسنح للإمام (عليه السّلام) نتيجة اضطراب الأوضاع الحاكمة آنذاك لبيان الحق و إظهاره من دون مانع أو رادع، لذا تجده يبدي (عليه السّلام) جوابا للسائل بمقدار ماله من استعداد و ظرفيّة، و قد لا تكون الظروف مؤاتية في زمان إمام آخر بحيث قد يتطلّب الحال في موقع آخر بيانا مغلقا أو مجملا، أو حكما تقيّة، أو غير ذلك.

و من هنا تظهر ضرورة الاجتهاد و الفحص عن الأدلّة، و لزوم التدقيق في هذه الأجوبة المعبّر عنها بالأحاديث الواردة.

و إليك شاهدا من الروايات الواردة في باب الأحاديث المتعارضة [2]- المعبّر عنها ب: الأخبار العلاجيّة- فقد جاء:

عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟

قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد

[1] الإرشاد للمفيد: 2/ 227- 229، وسائل الشيعة: 1/ 444 الحديث 1173.

[2] لاحظ: الكافي: 1/ 62 باب اختلاف الحديث، وسائل الشيعة: 27/ 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي.