و هذا الكلام يتنافى ما يريد المحقق الخراسانى (رحمه اللّه) ان يستخلصه من كلمات الاخباريين.

و مهما يكن من امر فلا شك ان كلمات بعض الاخباريين يمكن ان يحمل على الخلاف الصغروى من منع حصول القطع بالحكم الشرعى عن غير الكتاب و السنة ... و لكن الظاهر مما ينسب الى كثير منهم كالمحدث الأسترآباديّ و السيد نعمة اللّه الجزائرى و المحدث البحرانى‌ [1] هو القول بعدم حجية القطع الحاصل عن غير الكتاب و السنة، بعد حصوله‌ [2].

إلّا ان الذى يستطيع الباحث ان يستخلصه من كلمات الاخباريين و يطمئن الى نسبته اليهم، دون ان يضر بذلك اختلاف كلماتهم هو القول (بلزوم توسط الاوصياء (سلام اللّه عليهم) فى التبليغ فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون و اصلا الى مرتبة الفعلية و الباعثيّة و ان كان ذلك الحكم و اصلا الى المكلف بطريق آخر [3].

فلا يمكن الاعتماد بناء على هذه الدعوى، على العقل فى الحكم و الاجتهاد و يتلو ذلك عند الاخباريين الاحتجاج بالكتاب العزيز، فقد وقف الاخباريون عن العمل بالقرآن لطرو مخصصات من السنة و مقيدات على عمومه و مطلقاته، و لما ورد من احاديث ناهية عن تفسير القرآن بالرأى‌ [4] و فى هذا القدر من الرأى ما فيه من تعقيد و تعطيل للاجتهاد.

و لسنا ندرى على التحقيق ما كان يؤول اليه امر الاجتهاد لدى فقهاء الامامية لو كانت هذه الموجة تنجح فى تغيير خط الاجتهاد الى هذا المجرى و لربما كان يؤول امره الى اتجاه يشبه اتّجاه مدرسة الحديث فى العصر العباسى.

[1] حاشية المشكينى على الكفاية ج 2 ص 32 ط ايران.

[2] راجع دراسات الاستاذ المحقق الخوئى ج 3 ص 46 ط النجف.

[3] اجود التقريرات للعلامة المحقق الخوئى ج 2 ص 40 ط صيدا.

[4] راجع الاصول العامة للفقه المقارن ص 103- 104 ط بيروت.