التضادّ بين الأحكام التكليفية

وحين نلاحظُ أنواعَ الحكمِ التكليفيِّ التي مرّتْ بنا، نجدُ أنّ بينها تنافياً وتضادّاً يؤدّي إلى استحالةِ اجتماعِ نوعينِ منها في فعلٍ واحدٍ، ومردُّ هذا التنافي إلى التنافرِ بين مبادئِ تلكَ الأحكامِ، وأمّا على مستوى الاعتبارِ فقط فلا يوجدُ تنافرٌ؛ إذ لا تنافيَ بين الاعتباراتِ إذا جُرِّدَتْ عن الملاكِ والإرادةِ.

وكذلك أيضاً لا يمكنُ أن يجتمعَ في فعلٍ واحدٍ فردانِ من نوعٍ‌

واحدٍ. فمِنَ المستحيلِ أنْ يتّصفَ شي‌ءٌ واحدٌ بوجوبينِ، لأنّ ذلك يعني اجتماعَ إرادتينِ على مرادٍ واحدٍ، وهو من قبيلِ اجتماعِ المثلينِ، لأنّ الإرادةَ لا تتكرّرُ على شي‌ءٍ واحدٍ، وإنّما تَقْوَى وتشتدُّ، والمحذورُ هنا أيضاً بلحاظِ المبادئِ لا بلحاظِ الاعتبارِ نفسِه.