الشرح‌

ينبغي أن يُعلم أنّ التضادّ بين الأحكام التكليفية إنّما يتمّ في مرحلة الثبوت، ويكون التضادّ والتنافر حقيقة بين مبادئ تلك الأحكام من ملاك وإرادة، وأمّا على مستوى الاعتبار فلا يوجد تنافر بين الأحكام؛ لأنّها في حال تجريدها عن مبادئها تبقى مجرّد اعتبار، وهو سهل المؤونة كما يقال.

اجتماع حكمين تكليفيين‌

تعرّض السيّد الشهيد في هذا البحث إلى عدم إمكانية اجتماع حكمين تكليفيين في فعل واحد، ويمكننا تصوّر نحوين من هذا الاجتماع هما:

أوّلًا: اجتماع نوعين من الأحكام في فعل واحد

وهذا الاجتماع مستحيل؛ لوجود التضادّ والتنافي بين الأحكام‌

التكليفية، ولابدّ هنا من الالتفات إلى أنّ التعبير بوجود التضادّ بين الأحكام التكليفية إنّما هو تعبير بلحاظ متعلّق الموصوف أي «مبادئ الحكم»، وإلّا فإنّ الأحكام على مستوى الاعتبار لا تضادّ فيما بينها لأنّها مجرّد اعتبارات كما ذكرنا.

فالوجوب مثلًا لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة في فعل واحد؛ لأنّ مبادئ الوجوب المصلحة والإرادة الشديدتين تتنافى وتتضادّ مع مبادئ الحرمة المفسدة والمبغوضية الشديدتين، والمتضادّان لا يجتمعان في شي‌ء واحد؛ ببداهة العقل.