مبادئ الحكم التكليفي‌

و نحنُ إذا حلَّلنا عمليةَ الحكمَ التكليفيَّ كالوجوبِ كما يمارسُها أيُّ مولىً في حياتِنا الاعتياديةِ نجدُ أنّها تنقسمُ إلى مرحلتينِ؛ إحداهما: مرحلةُ الثبوتِ للحكمِ، و الأخرى: مرحلةُ الإثباتِ و الإبرازِ.

فالمولى في مرحلةِ الثبوتِ يحدِّدُ ما يَشتمِلُ عليهِ الفعلُ مِن مصلحةٍ، و هي ما يُسمَّى بالملاك. حتّى إذا أدركَ وجودَ مصلحةٍ بدرجةٍ معيّنةٍ فيه، تولَّدَتْ إرادةٌ لذلك الفعلِ بدرجةٍ تتناسبُ مع المصلحةِ المدرَكةِ، و بعدَ ذلكَ يصوغُ المولى إرادتَهُ صياغةً جعليةً من نوعِ الاعتبارِ، فيعتبرُ الفعلَ على ذمّةِ المكلّف.

فهناك إذاً في مرحلةِ الثبوتِ «ملاكٌ» و «إرادةٌ» و «اعتبارٌ»، و ليس الاعتبارُ عنصراً ضروريّاً في مرحلة الثبوتِ، بل يُستخدمُ غالباً كعملٍ تنظيميٍّ و صياغيٍّ اعتادهُ المشرّعونَ و العقلاءُ، و قد سارَ الشارعُ على طريقتِهم في ذلك.

و بعدَ اكتمالِ مرحلةِ الثبوتِ بعناصرِها الثلاثةِ، أو بعنصريها الأوّلينِ على أقلِّ تقديرٍ، تبدأُ مرحلةُ الإثباتِ و هي المرحلةُ التي يُبرِزُ فيها المولى بجملةٍ إنشائيةٍ أو خبريةٍ مرحلةَ الثبوتِ بدافعٍ مِنَ‌